به نقل از «شبستان»

الگوی توسعه صنعتی هرمزگان بر جلوگیری از خروج مواد خام متمرکز شده است

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۶۴۳۴

دوستی با معرفی پروژه‌های پیشران استان هرمزگان، گفت: الگوی توسعه صنعتی استان متمرکز بر جلوگیری از خروج مواد خام تعریف شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان هرمزگان، مهدی دوستی امروز در همایش سرمایه‌گذاری شهر صنعتی شیشه هرمزگان، اظهار کرد: کشور در هفت دهه گذشته تاریخِ خود، بیشتر برروی نظام‌های برنامه‌ریزی کارکرده  و بعد از جنگ‌جهانی دوم، ایران جزو کشورهای دارای نظام برنامه‌ریزی مدرن و پیشرفته بوده‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با بیان اینکه نظام برنامه‌ریزی در کشور از یک مقطعی به بعد درگیر واژه‌‌ی "جامع" شد، افزود: برنامه‌ریزان کشور همواره به دنبال تدوین برنامه‌های جامع پنج‌ساله هستند که میزان موفقیت آن نیز تقریبا مشخص است و زیر ۳۰ درصد بوده است.

 

استاندار هرمزگان با اشاره به الگوی برنامه ریزی استان گفت: توسعه شهرهای صنعتی ما در هرمزگان، بر جلوگیری از مواد خام خروجی متمرکز شده و به دنبال این هستیم با توجه به مزیت های موجود، زنجیره های ارزش را کامل کنیم و به موازات آن نیز توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز را سرعت بخشیدیم‌.

 

دوستی، طرح شهرهای صنعتی استان مبتنی بر ظرفیت ها دانست و عنوان‌کرد: مردم باید اثر پروژه ها را در  کوتاه مدت حس کنند و طی دوسال آینده شهرصنعتی شیشه، پارک شوینده‌ها ،شهر فولاد و لجستیک تحول بزرگی در حوزه پیشرفت و اشتغال ایجاد خواهند کرد. 

 

وی با گلایه از اینکه بخش عمده‌ای از اعتبارات کشور در نظام برنامه‌ریزی به جای تخصیص به پروژه‌های مولد به پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد، تصریح‌کرد: اقتصاد مانند شیمی است و ما اگر شرایط را فراهم کنیم شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود بر همین اساس ۲۰ درصد از اعتبارات عمرانی را به عنوان کمک‌های فنی اعتباری برای بهبود محیط پروژه‌های پیشران و کاهش سود تسهیلات به کار گرفته‌ایم.

 

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان بیان‌کرد: در اعتبارات امسال، بودجه‌های پیشبرد طرح‌های پیشران دیده‌ شده و در حوزه شهرک های صنعتی شاهد رشد ۱۳ برابری اعتبارات هستیم در بخش  زیرساخت ها، اولویت ما تسهیل دسترسی صنایع است.

 

وی ادامه داد: در توسعه معدنی کشور تا پیش از این تمرکز برروی کانی‌های فلزی بوده است و کانی‌های غیرفلزی خیلی مورد توجه واقع نشده است بر همین اساس مطالعات یک شهرک کانی‌های غیر فلزی را در غرب استان آغاز کرده‌ایم و هم اکنون در مرحله تخصیص زمین قرار دارد و برای فعالین این عرصه نیز حمایت ویژه‌ای خواهیم داشت.

 

استاندار هرمزگان، تامین برق را در توسعه صنعتی شاخصی مهم دانست و گفت: تمام تلاش خود را گذاشته‌ایم که بتوانیم با تامین برق پایدار و احداث نیروگاه‌های جدید نگرانی صنایع استان را برطرف کنیم و در بسته‌های سرمایه‌گذاری نیز پتانسیل‌های دیگری ایجاد کردیم.

 

وی با انتقاد از بروز نشدن صنعتی کشور به دلیل نبود اعتبارات کافی، اظهار کرد: برای ورود فناوری نیاز است شرکت شهرک‌های صنعتی کشور، تسهیلات و حمایت‌های ویژه‌ای را در این حوزه تعریف کنند ما نیز در جلسه‌ای که روز یکشنبه با ریاست محترم جمهور داشتیم، دستوری دادند که ضمن حمایت از تولید ماشین‌آلات و تجهیزات داخلی، هر جا که ضعفی وجود داشت استانداران بتوانند درخواست واردات تجهیزات را انجام دهند و توسعه صنعتی کشور معطل نشود.

 

 

 

 

پایان پیام/711

منبع: شبستان

کلیدواژه: برنامه ریزی توسعه صنعتی پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۶۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/